پنج شنبه 24 دی 1388(10:09:39 ق.ظ)

انصاري در جلسه شوراي اداري استان: محاکم قضايي شوراي حل اختلاف از اول بهمن ماه امسال از رسيدگي به پرونده هاي مربوط به مفقودي اسناد و مدارک منع ميشوند. جمال انصاري" رييس کل دادگستري استان زنجان ‌ در جلسه شوراي اداري استان زنجان ، با بيان اينکه طي دوسال اخير دستگاههاي اجرايي موارد مربوط به مفقودي اسناد و مدارک را به مراجع قضايي استان ارجاع مي کنند، افزود:‌ فلسفه تشکيل شوراهاي حل اختلاف، روان سازي امور دادرسي و ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوا مي باشد.

وي بابيان اينکه تشکيل و رسيدگي به اينگونه پرونده ها عمده وقت شوراهاي حل اختلاف را به خود اختصاص مي دهد،‌ يادآور شد: اين امر با ماهيت راه اندازي شوراهاي حل اختلاف مغايرت دارد. انصاري، تاکيد کرد: از اول ماه آينده محاکم قضايي استان به مواردي از مفقوديها که منجر به سرقت،‌جعل و يا سو استفاده از اين اسناد و مدارک باشد رسيدگي و از پذيرفتن پرونده هاي مربوط به مفقود شدن اسناد و مدارک خودداري خواهند کرد. رييس کل دادگستري استان زنجان همچنين با تاکيد بر لزوم پرهيز از اعمال سيلقه هاي شخصي در اجراي قوانين از سوي مسوولان دستگاههاي اجرايي، گفت: رعايت اصول فني، حقوقي و قراردادي در انجام امورات ، مهمترين مولفه در تضمين سلامت اداري و حاکميتي است. وي افزود: عدم رعايت اين اصول و انحراف از الزامات حقوقي و قراردادي، دستگاه حاکميتي، دولت و مردم را متضرر مي کند. انصاري،بااشاره به اينکه احکام دادگاه تا زمانيکه از سوي مراجع عالي تر نقض نشده باشد داراي ضمانت اجرايي است، از مسوولان دستگاههاي اجرايي خواست در تنظيم اسناد و قراردادها از کارشناسان حقوقي دستگاه خود و يا واحد حقوقي استانداري کمک بگيرند.