ضرورت وجودي شورا و اهداف آن :

 

دين مبين اسلام بر منزلت شورا تأكيد فراوان نموده است . آيات و روايات بيشماري بر اين موضوع دلالت دارد از جمله آيه شريفه 38 ازسوره مباركه شورا آن جا كه مي فرمايد :“ و آنان كه امر خدا را اطاعت و اجابت كردند و نماز برپا داشتند و كارشان را با مشورت يكديگرانجام دادند .از آنچه روزي شان كرديم به فقيران انفاق كردند.” و آينه 159 سوره آل عمران در سفارش پيامبر به مشورت با اهل ايمان “ بر آنان ببخشاي و بر ايشان طلب آمرزش كن و در امور با ايشان مشورت نما و آنگاه كه تصميم گرفتي توكل بر خدا كن كه خداوند توكل كنندگان را دوست دارد .”

 

پيامبر و ائمه معصومين نيز بر انجام امور با مشورت و شورا تأكيدداشته اند . از جمله حضرت علي (ع) كه در باب شورا فرامين خارج از شما داشته و چنين فرموده اند .“ من شاور الرجال شاركها في عقولها.”

( كسيكه با انسانهاي ديگر مشورت مي كند در عقلهاي آنان شريك است )درجايي ديگر مشورت كردن را موجب دوري از استبداد دانسته و چنين بيان داشته اند : “انسان همينكه خود را در سطح مشورت قرار داد از استبداد دور شده است .”

اصل هفتم قانون اساسي در جهت تأمين اين دستور چنين مقرر داشته است :“طبق دستور قرآن كريم :“وامرهم شوري بينهم ”و “شاورهم في الامر ” شوراها : مجلس شوراي ملي شوراي استان ، شهرستان ، شهر، محل، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند . موارد ، طرز تشكيل ، حدود اختيارات و وظايف شوراها را ازاين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند .”

رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت اله شاهرودي نيز در فرمايشات خود بر تشكيل شوراها تأكيد داشته و يكي از راههاي پيشگيري و درمان انباشتگي پرونده ها در محاكم دادگستري و همچنين ايجاد فرهنگ صلح و سازش را تشكل خانه هاي داوري دانسته اند فرازي از فرمايشات ايشان دراين خصوص چنين است “مامعتقديم اگر نظام خانه هاي داوري احياء شود و بطور صحيح به اجرا در آيد مقدار زيادي از انباشتگي پرونده هاي محاكم دادگستري كاسته خواهد شد . بايد فرهنگ صلح و سازش و داوري بدون مراجعه به محاكم در جامعه ايجاد شود و افراد در حين معاملات شرط كنند تا در صورت بروز اختلاف به داور رجوع كنند . ”

داوري عبارت است از رفع اختلافات فيمابين افراد جامعه از طريق رسيدگي و صدور رأي توسط افرادي كه يا طرفين دعوي آنها را باتراضي يكديگر انتخاب مي نمايد يا اينكه مراجع قضايي آنها را بر مي گزينند به اين ترتيب در داوري و حكميت ، اطراف دعوي ، دعوي خود را از مداخله مراجع قضايي خارج ساخته اند و يا اينكه مراجع غير قضايي كه داراي رسميت در جامعه مي باشند رسيدگي به دعاوي خاصي را بر عهده مي گيرند . باتوجه به تعريف فوق داوري به دونوع اختيار ي و اجباري قابل تقسيم است. درداوري اختياري كه موضوع مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 است داور با تراضي طرفين تعيين ميگردد. در داوري اجباري ، طرفين دعوي يا يكي از آنها بدون داشتن تمايلي در رجوع به داوري مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در اختلاف فيما بين مي باشند از جمله موارد داوري اجباري مي توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين داور توسط زوجين اشاره نمود. ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/9/1379 مجلس شوراي اسلامي در جهت اجراي اصل هفتم قانون اساسي و در راستاي تشكيل شوراهاي داوري و اهداف تشكيل آن چنين مقـــــــررداشته است:“ به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخورداراست به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد و حدود وظايف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب آن براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد رييس دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رييس قوه قضاييه مي رسد.”

 

آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از مواد داوري اجباري و اختياري است كه با تشكيل شوراهاي حل اختلاف با محدوده صلاحيت احصاء شده و زير نظر قوه قضاييه قصد نيل به اهداف عاليه شوراها رادارد . به طوركلي مي توان گفت اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف عبارتند از :

1. جلوگيري از بسط برخي دعاوي ساده به مراجع قضايي و مختومه نمودن آن از طريق مذاكره و به تفاهم رساندن اصحاب دعوي قبل از مطرح شدن در مراجع قضايي .

1.  

2. جلوگيري از تجمع پرونده ها در دادگستري كه ملازمت با ازدياد كادر اداري و قضايي داشته و با توجه به امكانات فعلي ، رشد جمعيت و بالتبع افرايش رشد دعاوي ، عملاً غير ممكن است .

1.  

2. رسيدگي سريعتر به دعاوي اختلاف حاصله فيما بين افراد جامعه از طريق داوري به علت مختومه شدن بسياري از آنها در مراحل اوليه و عدم لزوم ادامه عمليات دادرسي .همچنين از آنجا كه رسيدگي توسط شوراهاي حل اختلاف بدون رعايت آيين دادرسي و تشريفات مربوطه مي باشد لذا در صورت عدم حصول تفاهم ، صدور حكم سريعتر صورت گرفته و دعوي خاتمه پيدامي كند .

3. از آنجا كه شورا ، مرجع قضايي نيست ، اقامه دعوي رسيدگي در آنها تابع هزينه هاي مربوطه از جهت هزينه اقامه دعوي و تجديد نظر خواهي از حكم و حتي مرحله اجرا در مراجع قضايي نبوده و رسيدگي و اجراي حكم به صورت مجاني مي باشد لذا مشكلات مالي اقشار ضعيف جامعه مانع از اقامه دعوي آنها نمي گردد .

4. كاهش كار مراجع قضايي كه موجب فراغت بال قضات در رسيدگي به دعاوي پراهميت مي گردد توضيح اينكه باتوجه به افزايش رو به رشد پرونده ها كه شماره قابل توجهي از آن دعاوي ساده و كم اهميت بوده و توجه فزاينده به مسئله آمار و مثبت بودن آن ( بالا بودن آمار پرونده هاي مختومه نسبت به وارده ) كه بالتبع موجب عدم امكان رسيدگي دقيق به پرونده ها خصوصاً دعاوي مهم مي گردد ، ارجاع دعاوي ساده به مراجع غير قضايي مي تواند موجب فراغ بال قاضي در رسيدگي به دعاوي ارجاعي كه باتوجه به محدوده صلاحيت شوراها ، از دعاوي مهم مي باشد شده و از يك طرف فشار كار بر قاضي كاهش يافته و از جهت ديگر موجب صدور آراء محكم و متقنن و در نتيجه برقراري عدالت قضايي كه از اهداف تشكيل دادگستري و قوه قضاييه است ، مي گردد

5. ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه ، كاهش توقعات مردم از مراجع قضايي و رشد اين تفكر در اذهان كه دادگستري تنها و بهترين مرجع فصل خصومت نبوده بلكه رفع اختلافات از طريق كدخدامنشي به صلاح طرفين دعوي و جامعه است .