موضوع:بخشنامه به معاونین و رؤسای حوزه های قضایی تابعه به رعایت سلسله مراتب اداری و درون مایه مکاتبات و گفتار

هرگونه نوشتار یا گفتار به عنوان نمایه درون افراد و سیستم محسوب می گردد. بنابراین مکاتبات اداری و برون دستگاهی هر چقدر وزین، دارای آداب نگارش صحیح و نزاکت اجتماعی باشد، حاکی از وجود سیستمی سالم، توانمند و آگاه به امور خواهد بود. بنابراین به جهت جلوگیری از هرگونه انعکاس منفی از عملکرد پرسنل زحمتکش حوزه قضایی استان زنجان (اعم از قضایی و اداری) رعایت نکات ذیل در خصوص مکاتبات درون دستگاهی و برون از دستگاه الزامی است.

1-در نامه ها، رعایت آداب نگارش و شکل ظاهری ضروری است(نامه های فرا دستگاهی با توجه به امکانات موجود، می بایست تایپ شوند).

2-رعایت سلسله مراتب اداری و حاکمیتی به نحوی که قبل از تنظیم نامه ها، شخص یا اشخاص مخاطب و مرتبط، به لحاظ همترازی و ارتباط موضوع سنجیده شده و در صورت همتراز بودن اقدام، در غیر این صورت از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری انجام شود.

3-در موارد پیگیری، ضمن اشاره به نامه پیروی(ذکر مختصری از درخواست اولیه و شماره های قبلی) لازم است.

جمال انصاري
رئيس كل دادگستري استان زنجان

تاریخ انتشار: شنبه شانزدهم شهریور 1387
موضوع:بخشنامه به كليه محاكم دادگستري و دادسراهاي عمومي و انقلاب استان زنجان
دراجراي نامه شماره 20138 مورخ 21/5/87 حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه نظر به اينكه برخي از متهمين يا خانواده آنها به لحاظ تسريع در كار درخواست اخذ نيابت هاي قضايي صادره را به صورت دستي جهت تحويل به مجري نيابت دارند لذا با توجه به اينكه احتمال هرگونه سوء استفاده و دخل و تصرف و يا بعضا" تاخير در اجراي دستورات قضايي متصور است مقتضي است ضمن رعايت كامل نكات حفاظتي و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در خصوص نيابت هاي قضايي در ارسال و تحويل آنها و دريافت پاسخ نيابت هاي اصداري دقت كافي معمول و حتي الامكان از تحويل نيابت هاي قضايي به صورت دستي به افراد خودداري نموده و از طريق پست سفارشي بين مراجع قضايي اقدام گردد ودر صورت برخورد با هرگونه موارد مشكوك سريعا" به حفاظت و اطلاعات دادگستري استان گزارش شود ، رعايت اين مهم مجددا" تاكيد ميگردد ./.

جمال انصاري
رئيس كل دادگستري استان زنجان



تاریخ انتشار: یک شنبه سی تیر 1387
موضوع:بخشنـامه به قضات محترم شعب تجديد نظر، بدوي ، دادسراي عمومي و انقلاب ومديران محترم محاكم و دادسراي عمومي و انقلاب استان زنجان
با عنايت به اينكه كاهش اطاله دادرسي و ايجاد نظم و ترتيب بيشتر در امر دادرسي يكي از سياست هاي قوه قضائيه بوده و اين امر در اولويت كاري تشكيلات قضائي استان قرار دارد .
لذا در اجراي بخشنامه هاي شماره 87/1947مورخه 29/2/87 چهار ده بندي و شماره 3926/87/1 مورخه 19/4/87چهار بندي رياست معزز قوه قضائيه مقتضي است ضمن عمل به تمامي مفاد بخشنامه به موارد ذيل الذكر با نگاه اجرائي توجه و اقدام شود :
1- به مواعد قانوني حين رسيدگي ( ثبت دادخواست – رفع نقص دادخواست ،ابلاغ اوراق قضائي توسط مامورين و استعلامات در پرونده هاي حقوقي و جزائي ) موضوع مواد 49 ، 54 ، 56 ، 68 ، 125 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 33 ، 34 ، 49 ، 92 ، 127 ، 212 قانون آيين دادرسي كيفري توجه و رعايت شود.
2 - حتي الامكان ابلاغ اوراق به طرفين و يا وكلا و كارشناسان در دفتر دادگاه به صورت حضوري به عمل آيد تا ابلاغ ها در كوتاهترين زمان و به نحو صحيح انجام گيرد و ضمن تسريع موجب كاهش اطاله دادرسي گردد
3- مديران محترم دفاتر بر نحوه ابلاغ اوراق توسط مأمورين نظارت و در صورت نقص ابلاغ قبل از جلسه دادگاه اصلاح تا موجب تجديد جلسه دادگاه نشود و در صورت تخلف مراتب را گزارش نمائيد .

جمال انصاري
رئيس كل دادگستري استان زنجان





تاریخ انتشار: یک شنبه سی تیر 1387
موضوع:بخشنـامه بـه قضات محـترم مـحاكم دادگستري استان زنجان
از آنجائي كه اصل بر تمكن و دارايي افراد است و عدم تمكن خلاف اصل مي باشد پرداخت هزينه هاي مربوط به دادرسي اوليه بر عهده هر شخصي كه دعوي مطرح مي كند بوده و محاكم مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات در جهت افزايش درآمدهاي دولت و تامين حقوق متضررين ( محكوم له ) و پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به ضروري و اجتناب ناپذير است كه اين موضوع يكي از راه هاي جلوگيري از طرح دعاوي واهي و كاهش زمان رسيدگي به دعاوي ماهيتي مي باشد و قبول حجمي دادخواست ها سپس صدور حكم موجب بدبيني طرف ديگر دعوي و راهي براي فرار از پرداخت حقوق دولت و اشخاص بوده و موجب افزايش بي رويه پرونده هاي اعسار مي گردد لذا :

دادخواست هاي اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به مي بايست به دقت مورد بررسي قرار گيرد وصرفا ً در شرايط استثنائي و عدم توانائي واقعي يا بازداشت طولاني محكوم عليه به واسطه عدم پرداخت محكوم به حكم بر معسر بودن يا تقسيط صادر گردد .
در بينش هاي قانوني و در پاسخ مكاتبات از وزارت دادگستري مستند قانوني براي پرداخت ديه جراحات و صدمات در عمد و غير عمد از ناحيه بيت المال وجود ندارد و حتي مواردي كه حكم به پرداخت بيت المال در جراحات غير عمد ( تصادفات ) صادر شده امكان پرداخت فراهم نشده است پس حتي الامكان حقوق اشخاص متضرر با احكام اعسار با افت و خيز مواجه نشود .
3- در موارد استثنائي كه حكم به اعسار محكوم عليه از پرداخت ديه در قتل هاي ناشي
از رانندگي طبق ماده 313 قانون مجازات اسلامي صادر مي گردد مرجع پرداخت ديه اعم از از بيت المال يا عاقله و ... حتما ً در حكم قيد تا باعث طولاني شدن روند دادرسي و مشكلات بعدي براي اوليا دم نگردد

جمال انصاري
رئيس كل دادگستري استان زنجان